خلاصه قانون مدیریت خدمات کشوری

تلخیص قانون مدیریت خدمات کشوری

به اهتمام: اسماعیل محمدی

فصل اول - تعاریف
 ماده 1 )
وزارتخانه : واحد سازمانی مشخصی که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می گردد.
ماده 2 )
مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه‌گانه و سایر مراجع قانونی می‌باشد انجام می‌دهد.
کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده درحکم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.
ماده 3 )
مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی : واحد سازمانی مشخصی که دارای استقلال حقوقی‌و با تصویب مجلس ایجاد شده یا می‌شود و بیش از (50% ) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد وعهده‌دار وظایف ‌و خدماتی است که جنبه عمومی ‌دارد.
ماده 4 )
شرکت دولتی: بنگاه اقتصادیی که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به‌موجب سیاست های کلی اصل (44 ) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از (50% ) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می‌باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50% ) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.
تبصره 1 ) تشکیل شرکتهای دولتی با تصویب مجلس مجاز است. تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آن‌ها کمتر از ( 50% ) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است .
تبصره 2 ) شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه ، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، دولتی تلقی می گردند.
تبصره 3 ) احکام « شرکتهای دولتی» بر شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.
ماده 5 )
دستگاه اجرائی : وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی ، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی ، شرکتهای دولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت
ماده 6 )
پست سازمانی: جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاههای اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص پیش‌بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود..
ماده 7 )
کارمند: فردی که براساس مقررات ، با حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار به خدمت پذیرفته می‌شود.
ماده 8 )
 امورحاکمیتی: آن دسته از اموری که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت کشور و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار گردیده و بهره‌مندی از آن خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی‌شود.
از قبیل:
الف ) سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وسیاسی.
ب ) برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.
ج ) ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.
د ) فراهم‌نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.
هـ ) قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضائی.
و ) حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجادآمادگی دفاعی و دفاع ملی.
ز ) ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.
ح ) اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.
ط ) حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.
ی ) تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کشور.
ک ) ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفتهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای عمومی.و ....
ماده 9 )
امور اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی: وظایفی که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می گردد، از قبیل: آموزش و پرورش ، علوم و تحقیقات‌ و درمان‌
ماده 10 )
 امور زیربنایی‌: آن دسته از طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می گردد، از قبیل : طرحهای آب و خاک و شبکه‌های انرژی‌، ارتباطات و راه‌.
ماده 11 )
 امور اقتصادی: آن دسته از اموری که دولت‌، متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی درحقوق خصوصی عمل می‌کند، از قبیل : تصدی در امور صنعتی‌، کشاورزی و مسکن
ماده 12 )
 سازمان: منظور از سازمان ،سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می باشد.
 
 
فصل دوم - راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت
 ماده 13 )
 امور تصدیهای اجتماعی‌، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول (29 ) و (30 ) قانون اساسی از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه‌های ذیل انجام می گردد:
1)    اعمال حمایتهای لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مجری این وظایف‌.
2)    خرید خدمات از بخش تعاونی وخصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی.
3)    مشارکت با بخش تعاونی و خصوصی و مؤسسات عمومی غیردولتی از طریق اجاره‌،واگذاری امکانات ،تجهیزات و...
4)    واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی با پرداخت تمام یا بخشی از هزینه سرانه خدمات‌.
5)    ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاههای اجرائی.
تبصره 1 ) اگر انجام امور موضوع این ماده به یکی از طرق 1 تا 4 مقدور نباشد ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظیفه دولت است.
تبصره 2 ) تأیید صلاحیت علمی و اخلاقی کلیه افراد موضوع این قانون... مطابق قوانین و مقررات مربوط است.
ماده 14 )
 امور زیربنایی با مدیریت‌، حمایت و نظارت دستگاههای اجرائی توسط بخش غیردولتی و در موارد استثنائی با تصویب هیأت وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد.
ماده 15 )
 امور تصدیهای اقتصادی با رعایت اصل (44 ) قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیردولتی واگذار می گردد. دولت مکلف است از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری و برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و بازتوزیع درآمد و فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیت لازم و رفع بیکاری را فراهم نماید.
ماده 16 )
 به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول (ستانده ) و کنترل مراحل انجام کار و یا هردو، جلوگیری از تمرکز تصمیم‌گیری و اعطاء اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به‌عمل آورند.
الف ) تعیین قیمت تمام‌شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچوب متوسط قیمت تمام شده در بودجه مصوب سالانه با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
ب ) تعیین شاخصهای هدفمند و نتیجه‌گرا و استانداردهای کیفی خدمات و پیش‌بینی سازوکارهای نظارتی برای کنترل کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده.
ج ) انعقاد تفاهمنامه با مدیران براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام‌شده آن و تعیین تعهدات طرفین.
د ) اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جابه‌جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذکور به شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احکام قانون بودجه سالانه جابه‌جایی اعتبارات ملی براساس احکام قانون بودجه سالانه خواهد بود.
هـ ) برای اجراء نظام قیمت تمام‌شده، اختیارات لازم به مدیران، به موجب آئین‌نامه‌ای تعیین می گردد.
و ) اعتباراتی که براساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می‌گیرد، به عنوان کمک تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانکی واحدهای ذی‌ربط به‌هزینه قطعی منظور می گردد. مدیران دستگاههای اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش‌بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسؤول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش‌ماه یک‌بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مکلف است گزارش عملکرد این ماده را یک‌ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.
تبصره 1 ) دستگاههایی که با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امکان محاسبه قیمت تمام شدة محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.
تبصره 2 ) احکام این ماده می‌باید ظرف یک‌سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجراء شده و از سال 1387 بودجه دستگاههای موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می‌باشد.
ماده 17 )
 به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود ازطریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص‌، حجم کار معین‌، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات موردنیاز خود را تأمین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان‌، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تأیید سازمان از طریق ترک تشریفات مناقصه اقدام گردد.
تبصره ) شرکتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا وزارت کارتعیین صلاحیت شده و درصورت تخلف از حکم این ماده لغو صلاحیت می گردند.
ماده 18 )
 کارمندان بخشهای غیردولتی که براساس این قانون، تمام یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری را عهده دارخواهند شد، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند . دستگاههای اجرائی هیچ‌گونه تعهد و یا مسؤولیتی در قبال این کارمندان ندارند.
کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مراجع ذی‌صلاح خواهند بود. دستگا‌ههای اجرائی موظفند درصورت تخلف کارفرمای بخش غیردولتی در احقاق حقوق کارمندان از محل ضمانت‌نامه دریافت شده تعهدات کارمندان ذی‌ربط را پرداخت نمایند.
ماده 19 )
 دستگا‌ههای اجرائی به‌منظور ارتقاء مستمر در کیفیت و کمیت ارائه خدمات خود مجازند، برای انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظامهای نوین مدیریتی‌، بازنگری و پالایش وظایف و مأموریتها و ساختارهای تشکیلاتی‌، توسعه و مدیریت سرمایه‌های انسانی و فنآوریهای نوین اداری با مراکز آموزشی ، پژوهشی ، دولتی و مؤسسات خصوصی تأیید صلاحیت شده ، با رعایت مقررات ذی‌ربط عقد قرارداد نمایند.
ماده 20 )
 دستگا‌ههای اجرائی مکلفند به‌منظور ایجاد انگیزه و افزایش کارآیی و بهره‌مندی از فکر و اندیشه و خلاقیت کارمندان ذی‌ربط خود ساز و کار مناسب برای جلب مشارکت کارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری آن در تصمیم‌گیری‌ها را فراهم آورند . نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش براساس آئین‌نامه‌ مصوب خواهد بود.
ماده 21 )
 با کارمندانی که وظایفشان به بخش غیردولتی واگذار میگردد به یکی از روشهای ذیل عمل خواهد شد.
الف ) انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر.
ب ) بازخرید سنوات خدمت.
ج ) موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنج سال.
د ) انتقال به بخش غیردولتی که مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی، هزینه جابه‌جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تأمین می گردد.
هـ ) انجام وظیفه در بخش غیردولتی به شکل مأمور که حقوق و مزایای وی را بخش غیردولتی پرداخت می‌کند.
تبصره 1 ) درصورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار برکارمندان شرکت واگذار شده اعمال می گردد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و می‌توانند تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند .
تبصره 2 ) در مواردی که با حفظ مالکیت دولت (یا شرکت دولتی‌ ) بهره‌برداری بخشی از دستگاه ذی‌ربط به بخش‌غیردولتی واگذار گردد، مأموریت کارمندان مربوط به بخش غیردولتی مجاز می‌باشد.
تبصره 3 ) کارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و به‌دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوطه مکلف است ‌باتوجه به اولویت تعیین شده کارمند یکی از روشها را انتخاب کند.
ماده 22 )
دستگاههای اجرائی موظفند به‌منظور تقویت و حمایت از بخش غیردولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و کمکهای مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیردولتی براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، به‌عمل آورند.
ماده 23 )
 ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی ، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی ممنوع می‌باشد.
تبصره 1 ) دستگاههایی که براساس وظایف قانونی خود عهده دار انجام برخی از امور فوق اند مستثنی می‌باشند.
تبصره 2 ) مناطق محروم تا از نظر کارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیأت وزیران مستثنی می‌باشند.
ماده 24 )
دستگاههای اجرائی ‌از تاریخ تصویب این قانون موظفند:
الف ) ... آن‌دسته از وظایفی که قابل واگذاری است را احصاء و نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که: طی هر برنامه (20% ) از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.
ب ) تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده(51 ) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاههای اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می‌کنند هر سال به میزان دو درصد(2% ) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.
ج ) حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که از خدمت دستگاههای اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند .
تبصره 1 ) وظایف حاکمیتی موضوع ماده(8 ) این قانون مستثنی هستند.
تبصره 2 ) آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری ، حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیردولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و ... تعیین تکلیف کارمندان واحدهای واگذار شده به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 3 ) دیوان محاسبات و سازمان بازرسی موظفند اجراء این فصل را در دستگاههای اجرائی کنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.
 
 
فصل سوم - حقوق مردم
 
ماده 25 )
مدیران و کارمندان دستگاههای اجرائی‌، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی که در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقی و اداری که امضاء می‌نمایند وظایف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با درنظرگرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آنها انجام دهند.
ماده 26 )
دستگاههای اجرائی مکلفند مردم را با حقوق و تکالیف خود در تعامل با دستگاههای اجرائی آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به‌ویژه صدا و سیما سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب دراختیار مردم قرار دهند.
ماده 27 )
مردم در استفاده از خدمات دستگاههای اجرائی درشرایط مساوی از حقوق یکسان برخوردارند.
ماده 28 )
دولت مکلف است به منظور تأمین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملکرد کارمندان را در ارتقاء، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و کلیه آئین نامه‌ها، شیوه نامه‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به کارمندان دولت را به عنوان یک عامل مؤثر منظورنماید.
 
فصل چهارم - ساختار سازمانی
 
ماده 29 )
دستگاههای اجرائی مکلفند سازماندهی‌، طراحی و تنظیم تشکیلات خود را متناسب با ویژگیهای مربوط در چهارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد طبق موارد ذیل انجام دهند :
الف ) سقف پستهای سازمانی با پیشنهاد دستگاه و تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب ) تشکیلات و سقف پستهای سازمانی مصوب حداقل پس از یک برنامه و حداکثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاست ها و احکام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت .
ج ) به‌ منظور کوتاه نمودن مراحل انجام کار و سلسله مراتب اداری، سطوح عمودی مدیریتی در دستگاههای اجرائی با احتساب بالاترین مقام اجرائی در هرواحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می گردد:
    وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی : حداکثر در(4 ) سطح.
    واحدهای استانی : حداکثر(3 ) سطح.
    واحدهای شهرستانی ، مناطق و نواحی همطراز: حداکثر(2 ) سطح.
    سایر واحدهای تقسیمات کشوری : یک سطح.
د ) هرکدام از وزارتخانه‌ها و سازمانهایی که تحت نظر معاون رئیس‌جمهور اداره می‌شوند، می‌توانند حداکثر(5 ) معاون و سایر مؤسسات دولتی حداکثر(3 ) معاون یا عناوین مشابه در ساختار تشکیلاتی خود پیش بینی نمایند و متناسب با حجم کار وتنوع وظایف و تعداد پست های سازمانی هر معاون می‌تواند حداکثر(5 ) مدیرکل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد.
پستهای مدیریتی حوزه وزیر یا رئیس مؤسسات از سرجمع پست های مدیریتی مذکور در این بند تأمین خواهد شد.
هـ ) تعداد پست های مشاور برای مقامات اجرائی مذکور در بندهای(الف ) ،(ب ) ‌و(ج ) ماده(71 ) حداکثر(10 ) و برای سایر مقامات اجرائی مذکور در این ماده حداکثر(4 ) و برای رؤسای مؤسسات دولتی باگستره کشوری حداکثر(3 ) پست تعیین می گردد.
ی ) واحدهای سازمانی وزارتخانه‌ها و سایر دستگاههای اجرائی در مراکز استانها (‌به استثناء استانداریها ) با رعایت ماده(29 ) این قانون حداکثر در سطح اداره کل سازماندهی می‌شوند.
ط ) در صورتی‌که دستگاههای اجرائی مطابق شرح وظایف قانونی و تشکیلات مصوب خود الزاماً موظف به ارائه خدماتی در شهرستانهای کمتر از هفتادهزارنفر جمعیت و بخش‌های کمتر از سی‌هزارنفر جمعیت باشند در صورتی‌که درتاریخ تصویب این قانون ساختمانهای واحدهای اداری ذی‌ربط احداث نشده باشند موظفند کارمندان ذی‌ربط خود را در مجتمع اداری مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می گردد مستقر نموده و از ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند.
افزایش جمعیت این گونه شهرها موجب لغو این حکم نمی‌گردد. هزینه‌های پشتیبانی و خدماتی این مجتمع‌ها در بودجه وزارت کشور (‌استانداریها ) پیش‌بینی می گردد . درسایر شهرها با تشخیص هیأت وزیران اجراء این بند امکانپذیر می باشد.
ماده 30 )
وزارتخانه‌ها و سازمانهایی که تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می‌شوند، در صورت ضرورت با تأیید سازمان و تصویب هیأت وزیران می‌توانند حسب وظایف قانونی خود در برخی از سطوح تقسیمات کشوری واحد سازمانی داشته باشند. در این صورت کلیه واحدهای وابسته به یک وزارتخانه و مؤسسات مستقل وابسته به رئیس جمهور در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می‌گیرند.
موارد استثناء از حکم اخیر با تأیید سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 31 )
دستگاههای اجرائی مکلفند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده(29 ) تهیه و به سازمان ارسال دارند. سازمان حداکثر در مدت سه ماه، مغایرت یا عدم مغایرت با الگوها، ضوابط و شاخصهای مذکور را اعلام می نماید. دستگاههای ذی‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تأییدیه سازمان را کسب نمایند.
ماده 32 )
هریک از کارمندان دستگاهها ، متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود و هرگونه به‌کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب ممنوع است‌.
تبصره ) دستگاههای اجرائی می توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا (10% ) پستهای مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک‌سال به‌کارگیرند.
ماده 33 )
تنظیم تشکیلات داخلی واحدهایی که براساس قیمت تمام شده (موضوع ماده «16» این قانون‌ ) اداره می‌شود برعهده آنها بوده و نسخه‌ای از تشکیلات خود را جهت تطبیق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.
ماده 34 )
تنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه واحد و پست سازمانی در دستگاههای اجرائی صرفاً در چهارچوب وظایف قانونی مصوب آنها مجاز می‌باشد. سازمان مکلف به نظارت بر حسن انجام این کار می باشد.
ماده 35 )
دستگاههای اجرائی موظفند نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار خود اقدام نمایند.
تبصره ) پستهای مورد نیاز واحدهای مستقر در شهرستانها و بخشهای توسعه نیافته وکمتر توسعه یافته و جدیدالتأسیس از سرجمع پستهای موضوع ماده(29 ) این قانون تأمین‌خواهد شد. درصورت نبود پست بلاتصدی دولت موظف است با رعایت احکام این فصل پست جدید ایجاد نماید.
 

 
 فصل پنجم - فناوری اطلاعات و خدمات اداری
 ماده 36 )
دستگاههای اجرائی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روشهای انجام کار خود را با هدف افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیتها نظیر سرعت‌، دقت‌، هزینه‌، کیفیت‌، سلامت و صحت امور و تأمین رضایت و کرامت مردم و براساس دستورالعمل سازمان تهیه و به‌مورد اجراءگذارند و حداکثر هر سه سال یک بار این روشها را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.
تبصره ) میزان بهره‌وری و کارآمدی فعالیتها، صحت امور و رضایت مردم از خدمات دولتی براساس شاخصهایی که با پیشنهاد دستگاههای اجرائی به تأیید سازمان می‌رسد، سالیانه توسط سازمان با همکاری دستگاههای ذی‌ربط مورد اندازه‌گیری قرار گرفته و نتایج آن در ارزیابی عملکرد آنها لحاظ می‌شود.
ماده 37 )
دستگاههای اجرائی موظفند با هدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات اقدامات زیر را انجام دهند :
1)    اطلاع رسانی الکترونیکی همراه با زمان‌بندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارائه نماید.
2)    ارائه فرمهای موردنیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه‌های الکترونیکی‌.
3)    ارائه خدمات به‌صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرائی برای دریافت خدمت‌.
ماده 38 )
به‌منظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات ، واحدهای خدمات‌رسانی الکترونیکی از طریق بخش دولتی و غیر دولتی در مراکز شهرستانها ایجاد می‌گردد. دستورالعمل اجرائی این ماده به‌تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.
ماده 39 )
دستگاههای اجرائی موظفند به‌منظور صرفه‌جویی و بهره‌برداری مناسب از ساختمان و فضاهای اداری و جلوگیری از تشریفات زائد‌ و هزینه‌های غیرضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سلامت شغلی کارمندان براساس ضوابط به‌کارگیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری که توسط سازمان تهیه و ابلاغ می گردد، اقدام نمایند.
تبصره ) دستگاههای اجرائی موظفند ساختمانهای مورد استفاده خود را با استانداردهای یاد شده تطبیق داده و فضاهای مازاد را حسب مورد در استانها به ادارات کل اقتصادی و دارایی و در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایندتا از طریق این وزارتخانه حسب مورد دستگاههای بهره‌بردار آن تعیین گردد. .
ماده 40 )
به منظور ایجاد زیر ساخت اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات اداری، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شرکت پست و مشارکت کلیه دستگاههای اجرائی پایگاه اطلاعات ایرانیان را ) با لحاظ شماره ملی و کد پستی( طراحی، ساماندهی و اجراءنماید.
تبصره ) سازمان مسؤول پیگیری و نظارت بر حسن انجام تکالیف مصرح در این ماده می باشد. هرگونه ارائه خدمات و برقراری ارتباط با مراجعانی که نیاز به شناسایی افراد و آدرس آنها می باشد از سال 1388 بدون استفاده از شماره ملی و کدپستی توسط دستگاههای اجرائی ممنوع می‌باشد.

 
 فصل ششم - ورود به خدمت
 ماده 41 )
ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرائی می‌باشند براساس مجوزهای صادره‌، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.
ماده 42 )
شرایط عمومی استخدام عبارتند از:
الف ) داشتن حداقل سن بیست سال تمام ‌و حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج‌سال .
ب ) داشتن تابعیت ایران‌.
ج ) انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان‌.
د ) عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.
هـ ) نداشتن سابقه محکومیت جزائی مؤثر.
و – دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا همطراز(برای مشاغلی که در شرایط احراز آنها پیش‌بینی شده است‌ ) .
ز ) داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری‌که استخدام می‌شوند براساس آئین نامه ‌مصوب.
ح ) اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی.
ط ) التزام به قانون اساسی.
تبصره 1 ) به‌کارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین خاص انجام خواهد شد.
تبصره 2 ) استخدام افراد در مشاغل تخصصی و کارشناسی و بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارتهای پایه و عمومی فناوری اطلاعات می‌باشد که عناوین و محتوای مهارتهای مذکور توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 3 ) استخدام ایثارگران و خانواده های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود.
تبصره 4 ) قوانین و مقررات گزینش به‌قوت خود باقی است.
تبصره 5 ) به‌کارگیری افراد با مدرک دیپلم و یا با حداقل سن کمتر در موارد یا مناطق خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفاً در مشاغلی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد مجاز می‌باشد.
ماده 43 )
دستگاههای اجرائی می‌توانند در صورتی که در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده (42 ) این قانون داشته باشند، آن را ملاک عمل قرار دهند.
ماده 44 )
به‌کارگیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته‌شدن در امتحان که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکانپذیر است‌. (طبق دستورالعمل مصوب )
 
 
فصل هفتم - استخدام
 
ماده 45 )
از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاههای اجرائی به دو روش ذیل انجام می‌پذیرد.
الف ) استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی.
ب ) استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین.
تبصره ) سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از شصت و پنج‌سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند .
تبصره ) تعیین محل خدمت وشغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان‌نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به‌عهده دستگاه ذی‌ربط می باشد.
ماده 46 )
کسانی‌که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می‌نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی پس از یک‌دوره آزمایشی سه ساله و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد:
الف ) حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادی و اخلاقی ) ، کاردانی، علاقه به‌کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تعیین صلاحیت کارمندان رسمی.
ب ) طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز لازم .
ج ) تأیید گزینش.
تبصره 1 ) درصورتی‌که در ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روشهای ذیل رفتار خواهد شد:
الف ) اعطاء مهلت دوساله دیگر برای احراز شرایط لازم.
ب ) تبدیل وضع به استخدام پیمانی.
ج ) لغو حکم.
تبصره 2 ) با کارمندان پیمانی درصورت شرکت در آزمون و احراز صلاحیتهای موضوع ماده(42 ) و پذیرفته شدن برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد.
1-    سوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب می‌شود.
2-    سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند(الف ) ماده(42 ) فصل ورود به خدمت اضافه می‌شود.
تبصره 3 ) آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 47 )
به‌کارگیری کارمندان شرکتها و مؤسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرائی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکتها و مؤسسات صرفاً براساس ماده(17 ) این قانون امکانپذیر است .
ماده 48 )
کارمندان رسمی در یکی از حالات ذیل از خدمت منتزع می گردند:
-    بازنشستگی و یا از کارافتادگی کلی طبق قوانین ذی‌ربط.
-    استعفاء.
-    بازخریدی به دلیل کسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملکرد کارمند در سه‌سال متوالی یا چهارسال متناوب (‌براساس آئین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد ) .
-    آماده به خدمت براساس ماده(122 ) .
-    اخراج یا انفصال به موجب احکام مراجع قانونی ذی‌ربط.
تبصره 1 ) کارمندانی که به موجب احکام مراجع قانونی از خدمت منفصل می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال در دستگاههای اجرائی را نخواهند داشت .
تبصره 2 ) کارمندانی که از دستگاه اجرائی اخراج می گردند، اجازه استخدام و یا هرگونه اشتغال مجدد در همان دستگاه‌ اجرائی را نخواهند داشت .
ماده 49 )
شرایط تمدید قرارداد کارمندان پیمانی:
-    استمرار پست سازمانی کارمندان
-    کسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملکرد و رضایت از خدمات کارمند.
-    جلب رضایت مردم و ارباب رجوع.
-    ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی.
تبصره ) درصورت عدم تمدید قرارداد مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.
ماده 50 )
کارمندان ، مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.
ماده 51 )
مجموع مجوزهای استخدام دستگاههای اجرائی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه‌های پنجساله تعیین می گردد و سهم هریک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد.
تبصره ) به‌کارگیری نیروی انسانی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون و ممنوع می‌باشد و پرداخت هرگونه وجه به افرادی‌که بدون مجوز به کار گرفته می‌شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می گردد.
ماده 52 )
هر نوع به‌کارگیری افراد به غیر از حالات مندرج در ماده(45 ) وتبصره ماده(32 ) ممنوع می‌باشد.
 
 
 
فصل هشتم - انتصاب و ارتقاء شغلی
 
ماده 53 )
انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.
ماده 54 )
به ‌منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران‌، دستگاههای اجرائی موظفند :
الف ) در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای مدیریت حرفه‌ای‌، شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصصی لازم‌، انتخاب صورت می پذیرد.
دستگاههای اجرائی می‌توانند برای حداکثر (15% ) سمتهای مدیریت حرفه‌ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل ، بدون رعایت سلسه مراتب مدیریتی ) خارج از دستگاه استفاده نمایند.
ب ) عزل و نصب مدیران سیاسی بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر می‌باشد.
ج ) دوره خدمت در پستهای مدیریت حرفه‌ای چهارساله می‌باشد و تمدید آن بلامانع است. تغییر سمت افراد قبل از مدت مذکور براساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد امکانپذیر می باشد.
تبصره 1 ) مجموع شرکتهای زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی برای انتصاب مدیران دستگاه اجرائی تلقی می گردد.
تبصره 2 ) در هر یک از دستگاههای اجرائی‌، یکی از پستهای معاونین مقامات اجرائی ) بندهای (د ) و (هـ ) ماده (71 ) ) این قانون ثابت تلقی می گردد و عزل و نصب متصدی آن براساس آئین‌نامه‌ به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
تبصره 3 – دستگاههای اجرایی موظفند امکان ارتقاء شغلی را در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند.
تبصره 4 ) مدیران مذکور در ماده (71 ) این قانون مدیران سیاسی و بقیه مدیران حرفه‌ای تلقی می گردند.
ماده 55 )
سازمان مکلف است به‌منظور حفظ سرمایه‌های انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط احراز پستهای مدیریت نسبت به ایجاد بانک اطلاعات مدیران جهت استفاده مقامات و مدیران ذی‌ربط اقدام نماید.
ماده 56 )
سازمان موظف است برنامه‌ها و سامانه‌های اجرائی مؤثری را برای آموزش مدیران متناسب با وظایف و نقشهای موردانتظار در بخشها و دستگاههای اجرائی کشور تنظیم نماید و هرگونه انتصاب و ارتقاء مدیران منوط به طی دوره‌های ذی‌ربط می‌باشد.
ماده 57 )
دستورالعمل اجرائی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پستهای مدیریت حرفه ای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به‌تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.
 
 
 فصل نهم - توانمندسازی کارمندان
 ماده 58 )
سازمان موظف است به‌منظور ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی دستگاههای اجرائی‌، نظام آموزش کارمندان را به‌گونه‌ای طراحی نماید که همراه با متناسب ساختن دانش‌، مهارت و نگرش کارمندان با شغل موردنظر، انگیزه‌های لازم را جهت مشارکت مستمر کارمندان در فرآیند آموزش تأمین نماید به نحوی که رابطه‌ای بین ارتقاء کارمندان و مدیران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشی …برخوردار گردند.
ماده 59 )
دستگاههای اجرائی مکلفند با رعایت مقررات برنامه‌های آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند.
تبصره ) دستگاههای اجرائی می‌توانند برای دوره‌های آموزشی( مصوب ) مورد نیازخود با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمایند. و می‌توانند طراحی‌، اجراء ، ارزشیابی دوره‌ها و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را به مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی که صلاحیت آنها به تأیید سازمان رسیده باشد، واگذار نمایند.
ماده 60 )
کلیه بورسهای آموزشی که منجربه اخذ مدرک تحصیلی دانشگاهی نمی‌گردد و از سوی دولتهای خارجی یا از طرف مؤسسات بین‌المللی دراختیار دولت قرار می‌گیرد از طریق سازمان، متناسب با وظایف دستگاههای اجرائی توزیع می گردد.
تبصره ) بورسها و دوره‌های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی می‌شود با نظر وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد توزیع می گردد .
ماده 61 )
اعزام کارمندان از زمان تصویب این قانون برای دوره‌های آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی و… می‌گردد( در داخل و خارج ) با هزینه دستگاههای مربوطه و استفاده از مأموریت آموزشی ممنوع می‌باشد.
تبصره ) ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می‌باشند.
ماده 62 )
کارمندان موظفند همواره نسبت به توانمندسازی و افزایش مهارتها و تواناییهای شغلی خود اقدام نمایند. دستگاههای اجرائی شیوه‌ها و الگوهای لازم برای افزایش توان آنان را به مورد اجراءخواهندگذارد.
ماده 63 )
آئین نامه اجرائی این فصل به پیشنهاد سازمان و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
 
 
 فصل دهم - حقوق و مزایا
 ما

/ 0 نظر / 523 بازدید